علی محمد حکیمیان - استادیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
زینت کریمی - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی

در پژوهش حاضر، حقوق رقابت در بانک‎های دولتی و خصوصی، در صنعت بانکداری ایران، به‎عنوان رفتار عقلانی قانون‎گذار در فراهم نمودن موازین ناظر به امکان تجمیع عوامل تولید، که سرانجام به تخصیص بهینه منابع می‎انجامد، موضوع تحلیل اقتصادی قرار گرفته است. رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، با نگاهی متفاوت از رویکرد سنتی، حقوق را با منطق اقتصادی بررسی می‎کند. در این رویکرد «کارایی» مفهوم بنیادی است که اساس بررسی و تحلیل‎های اقتصادی را تشکیل می‎دهد؛ ‎بنابراین در این پژوهش نیز، تحلیل اقتصادی حقوق رقابت در صنعت بانکداری ایران، با تکیه بر علم اقتصاد خرد و به کارگیری نظریه‎های اقتصادی، به ویژه «کارایی» به‎عنوان مبنای ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح قواعد و مقررات حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، به شیوه توصیفی−تحلیلی با بهره‎گیری از منابع کتابخانه‎ای براساس مدل تحلیلی نفع−ضرر و کاربرد ابزار عقلانیت در تئوری‎های اقتصادی، پیامدهای مثبت و منفی مقررات‎زدایی و به دنبال آن خصوصی‎سازی و مقررات‎گرایی، در قواعد و نهادهای سازنده حقوق رقابت در سیستم بانکی کشور بررسی شده و در نتیجه کارایی و کارآمدی قوانین البته با انجام پاره‎ای اصلاحات به دست آمده است.

تحلیل اقتصادی حقوق, حقوق رقابت, صنعت بانکداری, کارایی و بانک خصوصی