بررسی خاستگاه خیار در قرارداد مضاربه بانکی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
عنوان مقاله: بررسی خاستگاه خیار در قرارداد مضاربه بانکی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
شناسه ملی مقاله: JR_IEE-17-34_012
منتشر شده در در سال 1399
شناسه ملی مقاله: JR_IEE-17-34_012
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:
رضا میرزاخانی - دانشگاه امام صادق علیه السلام
صادق الهام - دانشگاه امام صادق علیه السلام
خلاصه مقاله:
رضا میرزاخانی - دانشگاه امام صادق علیه السلام
صادق الهام - دانشگاه امام صادق علیه السلام
امروزه در قراردادهای بانکی در بازار پول، انواع مختلف و متنوعی از تخلفات فقهی و حقوقی دیده می شود. برخی از این تخلفات ناشی از ربوی شدن یا صوری شدن قراردادهاست. از جمله عقود بانکی در راستای تخصیص و تجهیز منابع، عقد مضاربه می باشد که از عقود اسلامی پرکاربرد است و جایگزین مناسبی برای قرض به شمار میآید. یکی از مسائل مورد بحث در مورد این قرارداد بانکی، مسئله ضمان عامل (امین) است که در قرارداد مضاربه بانک به عنوان شرط در ضمن عقد لازم دیگر، تصحیح شده است؛ درحالیکه اشکالاتی بر این شرط از جمله خلاف مقتضای عقد مضاربه بودن، مخالفت با قاعده «بطلان ربح مالم یضمن» و مخالف صریح با روایات باب مضاربه از سوی فقهاء مطرح شده است که به دنبال آنها، شرط یادشده را شرطی فاسد تلقی نمودهاند. سوال اصلی این تحقیق، امکانسنجی فقهی اعمال خیار فسخ در عقد مضاربه بانکی در حالت تخلف از شرط فاسد میباشد. در این راستا با بررسی عیوب رضا، لاضرر، حاکمیت اراده، اشتباه و تروی، نظریه حمایتی به عنوان مبانی و ملاکهای خیارات در عقود، جریان خیار به عنوان راهکاری جبرانکننده در شرط فاسد عقد مضاربه بررسی شده است. چنانچه مبنای جریان خیار در عقد مضاربه، حاکمیت اراده و شروط صریح و ضمنی اراده طرفین در عقد باشد، میتوان جریان خیار در عقد مضاربه مشروط به شرط فاسد ضمان عامل را از منظر فقهی و حقوقی تصحیح کرده و قوانین و مقررات اجرایی حاکم بر آن را نهادینه نمود.
کلمات کلیدی: مضاربه, شرط فاسد, خیار, لاضرر, حاکمیت اراده
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1226460/