زینت جعفری فشارکی - دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
محمد جعفری فشارکی - استادیار گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

در همه نظامهای حقوقی، مفاد قرارداد برای طرفین الزام آور است با وجود این گاهی شرایط غیرقابل­ پیش بینی مانند جنگ، تحریم و... به وقوع می پیوندد که تعادل و توازن اقتصادی به شدت خدشه دار شده و اجرای تعهد برای متعهد هر چند غیرممکن نیست اما با دشواری و ضرر زیادی همراه است در چنین مواردی تعدیل قضایی قرارداد مطرح می شود که برای اثبات آن به قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج، احادیث جائحه، فسخ اجاره به علت عذر موجر و مستاجر و قاعده «العقود تابعه للقصود» تمسک شده است. با بررسیهای انجام شده می توان نتیجه گرفت که احادیث جائحه و فسخ اجاره به علت عذر موجر یا مستاجر مورد پذیرش امامیه قرار نگرفته است و در میان مذاهب اهل­ سنت نیز حنفیها و شافعیها اعتقادی به جوائح ندارند. مالکیها و حنبلیها هم در میزان جائحه اختلاف دارند که قول مالکیها با تعدیل قضایی سازگاری بیشتری دارد. هم­چنین جمهور فقهای شافعی، حنبلی و مالکی اعذار مستاجر و موجر را موجب فسخ نمی دانند، لکن در نظر حنفیها موجب فسخ می شود که در هر صورت این اعذار قابلیت توجیه تعدیل قضایی قرارداد را ندارد زیرا حتی در صورت پذیرش آن موجب فسخ قرارداد است نه تعدیل آن.

تعدیل قضایی, قاعده لاضرر, احادیث جائحه, عذر موجر و مستاجر