مجید وزیری - استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مرتضی یوسفی - کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی و مدرس دانشگاه هرات، افغانستان

گروهی از فقیهان امامیه بر اساس تعریف مشهور که در آن بیع، به «تملیک عین در مقابل عوض معلوم» تعریف شده است­، با خرید و فروش «حق مالی» به علت عین نبودن آن، مخالفت کرده ­اند. از فقهای اهل­ سنت، احناف نیز بیع حق را به دلیل مالیت نداشتن آن محل اشکال دانسته­ اند؛ حال آنکه اندیشمندان فقه مالکی، شافعی و حنبلی قائل به صحت بیع اموال غیرمادی، نظیر منافع و حقوق هستند. افزون بر ­ایشان، عده­ ای از فقیهان امامیه، ثمن واقع شدن حق مالی را تایید نموده و بلکه بیع چنین حقوقی را به عنوان مبیع یا ثمن، داخل در مفهوم بیع دانسته­ اند. هدف از این پژوهش که به شیوه تحلیلی توصیفی و تطبیقی گردآوری شده، بررسی امکان یا عدم امکان بیع حقوق مالی در فقه مذاهب اسلامی است. از آنجا که در شرع مقدس اسلام، تعریفی از «بیع» و نیز «مال» ارائه نشده و تبیین مفهوم و ماهیت آن دو، به عرف واگذار شده است، واکاوی ماهیت بیع و مال، با ملاحظه عرف عصر حاضر و نیز بازپژوهی ادله هرکدام از موافقین و مخالفین بیع حق مالی، به منظور دستیابی به واقع، ضروری می­ نماید. یافته­ های پژوهش پس از نقد و بررسی مبانی فقهی بیع حق مالی، حاکی از آن است که نظریه صحت بیع این­ گونه اموال نوظهور، خالی از اشکال است.

بیع, عین, اموال غیرمادی, حق مالی, مذاهب اسلامی