سید شهاب الدین موسوی زاده - دکتری رشته حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

هدف این مقاله آن است که ضمن تبیین ماهیت میان رشته ای قانون گرایی، با توجه به فرضیه خود (عدم وجود زمینه فرهنگی قانون گرایی در ایران) به بررسی پیمایشی بپردازد. این مقاله یک تحقیق بنیادی با هدف توصیف و تحلیل و به روش ترکیبی است که با ابزار گردآوری، فیش برداری و پرسشنامه محقق شده است. جامعه آماری کل دانشجویان دانشگاه بهشتی بودند که ۴۰۰ نفر به روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای مورد بررسی قرار گرفتند.          یافته های نظری نشان داد قانون گرایی با توجه به شاخص نفی رفتار دلبخواهی پدیده ای متغیر و متنی و عامل اصلی غیبت آن در ایران نبود زمینه فرهنگی است. طبق یافته های پیمایشی، ۷۴ درصد از نمونه آماری گرایش منفی به قانون داشتند، بیش از ۶۵ درصد نظام حقوقی را مشروع نمی دانستند و ۷۲ درصد به برابری در مقابل قانون باور نداشتند. میانگین گرایش منفی به قانون ۸۷۲۰/۳، عدم اعتقاد به مشروعیت سیستم حقوقی ۸۴۵۰/۳ و عدم باور به برابری در مقابل قانون ۹۶۴۴/۳ بود.                 پس از تایید نرمال بودن داده ها در آزمون «کلموگروف اسمیرنف»، از آزمون پارامتریک t تک نمونه ای استفاده شد که ضمن تایید فرضیه نشان داد میانگین گرایش منفی به قانون در حالت رایج در جامعه ۲۹۲/۱۰، عدم باور به مشروعیت سیستم حقوقی ۹۶۰/۷ و عدم اعتقاد به برابری در مقابل قانون ۸۵۰/۱۰ می باشد. بر این اساس جامعه ما فاقد استعداد فرهنگی مناسب برای طلوع و تداوم پدیدار قانون گرایی است.

جامعه شناسی قانون گرایی, جامعه شناسی حقوق عمومی, فرهنگ, حقوق