سعید حکیمی ها - تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه امام حسن علیه السلام
مهدی هفتانی - تهران- خ فردوسی-بالاتر از خ سرهنگ سخائی-کوچه بانک-پلاک ۳۰-طبقه چهارم

معاملات و نقل‎وانتقالات بین‎المللی تسلیحاتی به‎عنوان یک تجارت معظم و راهبردی، از سال ۲۰۱۳ با تصویب معاهده‎ی سازمان ملل در خصوص تجارت تسلیحات، تحت مقررات‎گذاری بین‎المللی در آمده است. از آنجا که سلاح نوعی کالاست، اصولا احکام مربوط به تجارت بین‎المللی آن نیز باید بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی و بالاخص موافقت‎نامه‎ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) ۱۹۹۴ تعیین ‎شود. از طرف دیگر، معاهده‎ی تجارت تسلیحات ضوابط و محدودیت‎هایی را به‎منظور کنترل و ردیابی تسلیحات معامله‎شده در نظر گرفته که با اصل آزادی تجارت در سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد. بنابراین، یا ضوابط مندرج در معاهده‎ی تجارت تسلیحات بایستی به نحوی تعبیر شوند که با مقررات سازمان تجارت جهانی در تعارض نباشند و یا مقررات اخیر به نقع ضوابط مندرج در معاهده تفسیر شود. با توجه به این‎که اصل آزادی تجارت با استثنائاتی در مقررات سازمان تجارت جهانی همراه است؛ بنابراین، هرگونه محدودیت فراروی تجارت آزاد بایستی ذیل استثنائات مصرح در موافقت‎نامه‎های سازمان بگنجد. مهم‎ترین این استثنائات تحت عنوان استثنائات کلی و امنیتی به ترتیب در مواد ۲۰ و ۲۱ گات ۱۹۹۴ مطرح شده‎اند. چون موضوع و هدف معاهده‎ی تجارت تسلیحات تضمین و ارتقای صلح و امنیت بین‎المللی از رهگذر کنترل تجارت تسلیحات متعارف بوده و مستقیما به موضوع تسلیحات می‎پردازد؛ در نتیجه، ضوابط و محدودیت‎های مندرج در آن، در چارچوب ماده‎ی ۲۱ گات ۱۹۹۴(استثنائات امنیتی) قابل توجیه و تفسیر بوده و با مقررات سازمان تجارت جهانی و هم‎چنین تعهدات اعضای معاهده بر اساس آن، در تعارض نیست.

تسلیحات, سازمان تجارت جهانی, معاهده, امنیت, تجارت