تحلیل فقهی و حقوقی ماده ۲۲۳ قانون مدنی

مقاله حاضر در مورد تحلیل فقهی و حقوقی ماده ۲۲۳ قانون مدنی است. شیوه تحقیق، توصیفی و تحلیلی است. برابر ماده ۲۲۳ قانون مدنی «هر معامله که واقع شده باشد حمل بر صحت است مگر اینکه فساد آن ثابت شود» یعنی اصل بر این است هر معامله که واقع شده است دارای تمامی شرایط اساسی صحت معامله و شرایط اختصاصی آن عقد بوده و در نتیجه اصل بر صحت است، مادامی که خلاف آن ثابت نشده است. فرضیه تحقیق این است که کاربرد اصل صحت چیست و در چه مواردی اجرا می شود؟ اصل صحت در تمام ابواب معاملات، عقود و ایقاعات و به طور مطلق هم در شرایط متعاقدین و هم در شرایط عقد اجرا می شود به شرطی که در وقوع ظاهری عقد تردید نباشد و اما اصل صحت در بیع فضولی اجرا نمی گردد. هرچند در زمینه مجری اصل صحت بین علما اختلاف نظر است اما طبق نظر شیخ انصاری در تمامی موارد فوق اصل صحبت اجرا می شود. در این زمینه ماده ۲۲۳ قانون مدنی از نظر ایشان تبعیت کرده است.

Keywords:

معامله , فساد معامله , اصل صحت , حمل بر صحت , صحت قراردادها