محمدصالح شیخ زاهدی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران منطبق با واقعیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار تحولاتی شده که اندیشه قانون گذار را به جرم انگاری رفتارهای ایشان گرایش داده است. قانون گذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دونظریه ای که در این راستا در نظام های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب می شود را پذیرفته است. با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، دادرسی کیفری این اشخاص و بحث قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی نیز جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. قانون گذار در ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری به بررسی انواع قرار تامین کیفری اشخاص حقوقی پرداخته است. برخلاف الزامی بودن صدور قرار تامین در خصوص اشخاص حقیقی، با توجه به واژه در صورت اقتضا در ماده ۶۹۰ قانون آیین کیفری صدور قرار تامین در خصوص اشخاص حقوقی امری اختیاری است و در عین حال صدور هر دو قرار مذکور در این ماده بطور همزمان و توامان علیه اشخاص حقوقی منع قانونی ندارد اعتراض به قرارهای تامین کیفری و تشدید تامین چه از سوی دادسرا صادر شده باشد چه از سوی دادگاه های کیفری اختصاصی، کیفری دو یا کیفری یک در فرجه قانونی ده روز خواهد بود. در این مقاله به بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی و چالش های آن می پردازیم.

مسئولیت کیفری، قرار تامین کیفری، اشخاص حقوقی، انواع قرارهای تامین کیفری