تاملی فقهی در مدلول ماده ۴۰۲ قانون مدنی

باید دانست که وقوع عقد بیع موجب ملکیت ثمن برای بایع و مالکیت مبیع برای مشتری میگردد. به موجب انتقال مالکیت، تعهدات و تکالیف حقوقی برای هر یک از بایع و مشتری در مقابل دیگری بوجود می آیدبایع. مکلف و موظف است که مبیع را به مشتری تسلیم کند، مشتری نیز متقابلا متعهد میشود ثمن را در زمان و مکانی که معین گردیده است به بایع تادیه کند. صرف نظر از اینکه هر دو دارای حق حبس می باشند، در صورتی که مشتری ثمن را به موقع پرداخت ننماید،قانونگذار به تبعیت از مشهور فقهای امامیه قائل به خیار تاخیر برای بایع شدند و معتقدند بایع میتواند عقد بیع را فسخ کند. چنین حق فسخی شرعا به خیار تاخیر قانونا به خیار تاخیر ثمن معروف می باشد. در این زمینه ماده ۴۰۲ قانون مدنی نیز به پیروی از نظر فقهای عظام مقرر می دارد : " هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین، اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را دهد بایع مختار در فسخ معامله است . " حقوق دانان نیز در پیروی از این نظریه آورده اند: در صورت نپرداختن ثمن از طرف مشتری، فروشنده در وضع خطرناکی قرار میگیرد که ادامه آن عادلانه به نظر نمی رسد. از یک سو، خریدار مالک منافع مبیع است و اگر هم تلف شود از پرداختن ثمن معاف خواهد شد، و از سوی دیگر، ضمان معاوضی بر عهده ی فروشنده است. بنابراین انصاف حکم میکند که فروشنده بتواند با بر هم زدن بیع به این وضع پایان دهد. نگارندگان با استقصاء و جمع آوری نظرات و مبانی آنها معتقدند آنچه مشهور فقهای عظام بدان ملتزم شدند و همچنین مختار قانونگذار قرار گرفته، بواسطه لوازم نامقبولش، ادله را یارای تامین آن نیست و بنابراین وجهی برای این خیار نمی بینند.

Keywords:

بیع , فسخ , خیار تاخیر , ثمن.