مینا عظیمی - اصفهان

حیله های شرعی به عنوان یکی از راه های فرار شرعی و قانونی از یک حکم تکلیفی می باشد که در این مقاله به طور اخص در ربای معاملی مورد بررسی قرار گرفته است. ربای معاملی در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم انگاری شده است ولیکن استفاده از حیله های شرعی در چگونگی تحقق این جرم مسکوت گذاشته شده است. در انطباق فقه و قانون با توجه به اصول قانون اساسی در موارد سکوت قانون قاضی مکلف به رجوع به منابع معتبر اسلامی است. لذا مشهور فقها به استناد ظاهر روایات به مشروعیت حیله های شرعی ربای معاملی حکم می دهند. از آن جایی که قانون نیز مشروعیت خود را از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اتخاذ میکند و ارکان جرم عنصر تعیین کننده وقوع جرایم می باشد، بنابراین توسل به حیله های شرعی ربا گاهی با تاثیر در رکن مادی به فعل مرتکبین مشروعیت می بخشد. همچنین اگر قائل به تمثیلی بودن علل موجه ه جرم باشیم در برخی موارد در شرایطی خاص اجازه ارتکاب جرم را با تکیه بر مستندات شرعی به مرتکبین میدهد و نیز خروج حکمی یا موضوعی آن را از اسباب اباحه جرم تلقی مینماید. بنابراین در این موارد توان اثباتی در عنصر مادی و قانونی زایل میگردد.

ربای معاملی، حیله های شرعی، مشروعیت، استنادپذیری.