سمیه نوری - دانش آموخته دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایلام
مژگان داودی - کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

قانونگذار با هدف تعریفی کامل از مورد معامله به وضع ماده ۲۱۴ و ۳۳۸ قانون مدنی پرداخته و این در حالی است که مضمون دو ماده موردنظربا ابهاماتی روبروست، در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته، نگارندگان، تعاریف ارائه شده در ضمن مواد مذکور را ناتمام دانسته، زیرا در جامعه کنونی، هر مالی اعم از عین، منفعت و حق مورد خرید و فروش واقع میشود و این مطلب با دقت در کاربرد عرفی قابل درک است. ضمن اینکه استعمال بیع در موارد مذکور همراه با قرینه نمی باشد تا مجالی برای ادعای مجازیت حاصل گردد، از همین رو با در نظر گرفتن تعریف واژهی مال و اقسام آن و تامل در مفاد روایات وارده و همچنین رجوع به عرف، ضروری است که مضمون دو ماده مورد بحث، مورد بازنگری واقع شود و در نهایت به گونهای که در نتیجهی این تحقیق پیشنهاد شده، اصلاح شود.

ماده ۲۱۴ ، ماده ۳۳۸ ، قانون مدنی، بیع