سیدحسین آل طاها - استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ترهین سند رسمی ملک فروخته شده از سوی خریدار از جمله مسائلی است که زمینه اختلاف نظر و تعدد آراء را فراهم آورده است. برخی از آراء قضایی و دیدگاه حقوقدانان ناظر به جرم بودن این اقدام بوده و از نقطه نظر برخی دیگر چنین عملی تحت عنوان انتقال مال غیر قابلیت پیگرد قانونی می یابد، انطباق چنین عملی با عقد فضولی و یا معامله معارض از دیگر نظریات رایج در این زمینه می باشد. این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده نشان می دهد که نظر به اعتبار مبایعه نامه در ویه قضایی حاضرو حقوق مالکانه خریدار اقتضای ممانعت از هرگونه تصرفی بوسیله غیر مالک را دارد، بنابراین فروشنده در صورت احراز سوءنیت و قصد اضرار به مشتری به موجب قانون انتقال مال غیر مجرم شناخته شده، در مقابل با عدم احراز سوءنیت جنبه حقوقی عمل ارتکابی تقویت شده و خریدار میتواند به موجب عمل فضولی، راهن و مرتهن را تحت تعقیب قرار دهد.

رهن، سند رسمی،رویه قضایی، پیش فروش، مبایعه نامه