ضرورت توجه به تامین مالی طرح های زیربنائی ریلی کشور با رویکرد بهره مندی از ظرفیت ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

بخش حمل و نقل از مهم ترین بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور است که ارتقاء آن برای توسعه ملی و همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد. کمبود زیرساخت های حمل ونقل زمینی (راه، آزادراه و راه آهن) از یک سو و کمبود منابع مالی برای نگهداری زیرساخت های موجود و توسعه زیرساخت های جدید چالشی اساسی در بخش حملونقل است. این چالش بر اغلب فعالیت های اقتصادی و اجتماعی (معادن، صنایع، گردشگری، تجارت، ترانزیت، توسعه شهری و مناطق حومه ای، توسعه استان های مرزی، مصرف سوخت و ایمنی حمل ونقل) موثر است. تامین مالی مناسب برای توسعه شتابان حمل و نقل نیازمند تدوین و اجرای برنامه ای راهبردی برای استفاده بهینه از منابع موجود، تجهیز منابع جدید و تامین مالی از منابع غیردولتی می باشد. افزایش سرمایه گذاری غیردولتی در حوزه نگهداری، توسعه و بهره برداری زیربناهای حمل ونقل نیازی اساسی برای پیشرفت و توسعه پایدار بخش حمل ونقل می باشد که در سیاست های کلی بخش حملونقل نیز بر آن تاکید گردیده است.در این مقاله ابتدا به ظرفیت های ساخت و توسعه طرح های زیربنائی حمل ونقل ریلی اشاره داشته و در ادامه به معرفی قانون اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۷ و آئین نامه اجرایی مربوطه مصوبه سال ۱۳۹۳ هیات محترم وزیران اشاره خواهیم داشت و در نظر است با معرفی ازظرفیت های ایجاد شده در قانون مذکور بهمنظور حمایت از احداث و تکمیل پروژه های جدید و نیمه تمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت راه آهن با رویکرد L.C داخلی استفاده نمود