مریم احمدی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اکبر بدرزاده - کارشناس حقوق، وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای دادگستری البرز ، ایران.

زمینه و هدف: اصل قائم مقامی در واقع همان مساله رجوع بیمه گر به عامل ورود زیان، پس از پرداخت غرامت از سوی بیمه گر است که از مسائل اساسی در حقوق بیمه به شمار می رود. در اکثر نظام های حقوقی دنیا، بیمه گر پس از جبران ضرر، با اقامه دعوای قائم مقامی، برای مطالبه خسارت به عامل ورود زیان مراجعه می کند. اصل قائم مقامی در اثر پرداخت در حقوق بیمه فرانسه و همچنین حقوق بیمه ایران، به عنوان مبنای رجوع بیمه گر برگزیده شده است، چرا که میان غرامتی بودن پرداختها و اصل قائم مقامی ارتباط مستحکمی وجود دارد؛ کمااینکه هرگونه پرداخت غرامتی بیمه گر، قائم مقامی وی را به دنبال دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: می توان گفت حقوق مدنی ایران برخلاف حقوق مدنی فرانسه صراحتا قائم مقامی در اثر پرداخت را به رسمیت نشناخته است؛ چرا که موضوع قائم مقامی در اثر پرداخت ریشه در حقوق کشور فرانسه دارد و در حقوق ایران هیچ اثری از آن دیده نمی شود. لذا شاید بتوان استنباط کرد که پذیرش حق رجوع بیمه گر بر اساس قائم مقامی در اثر پرداخت غرامت، در حقوق ایران غیرممکن است. نتیجه گیری: عده ای در بحث ماهیت رجوع بیمه گر، افزون بر دعوای قائم مقامی، سخن از دعوای مستقیم بیمه گر از باب تسبیب را به میان آورده اند؛ و عدهای دیگر آن را از باب دعوای ناشی از پرداخت دین دیگری و گروهی در ردیف دعوای قائم مقامی تلقی کردهاند.

قائم مقامی بیمه گر, اصل جانشینی, عقد بیمه, اصل خسارت