محمد حسین عزیزی - دانشگاه آزاد تهران مرکزی دانشکده حقوق

امروزه نگاهداری و بهبود وضعیت زیرساخت های پایدار و سایر بخش های مولد از چالش های راهبردی و بنیادین کشورهای جهان می باشد. بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا(AIIB) با هدف تشویق سرمایه گذاری در منطقه، در حوزه پروژه های زیرساخت و دیگر بخشهای مولد، ترویج توسعه اقتصاد پایدار، ایجاد ثروت در آسیا و فراتر از آن، ترغیب مشارکت و همکاری منطقه ای و فرا منطقه ای به منظور حل نمودن چالش های پیشروی توسعه ، در تاریخ ۲۶ دیماه سال ۱۳۹۴ رسما فعالیت خویش را در پکن آغاز کرد در حالیکه دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو موسس نقش مهمی در تاسیس آن ایفا نمود. بموجب اساسنامه بانک، سازوکارهای حل و فصل اختلافات می بایست بر اساس اساسنامه صورت پذیرید. ماده ۵۵ اساسنامه بانک، اختلاف بین دولت عضو و بانک را از طریق داوری تجویز نموده است. اما این نوع داوری، کاملا منحصر به فرد بوده و احکام و آثار خاصی را به دنبال دارد. از آنجا که این بانک از سازوکار خاصی در امر داوری پیروی می نماید، ابهاماتی در این زمینه وجود دارد؛ ماهیت این نوع از داوری، قابلیت ابطال و نحوه اجرای آراء آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. از اینرو در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی به این ابهامات می پردازیم. یافته ها نشاندهنده این امر است که این داوری، از نوع داوری موردی بوده و ابطال آن امکان پذیر نمی باشد. بعلاوه اجرای آراء آن نیز می بایست در چارچوب اساسنامه و توسط کشور طرف اختلاف صورت پذیرد.

داوری, اساسنامه, حل و فصل اختلاف, بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا, بانک چند جانبه توسعه محور