علی سلیمانی - دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها ،دشواری کشف مقصر حقیقی ، عدم امکان اسناد تقصیر ،موانع راجع بهآیین دادرسی و جبران زیان ها ی وارد شده به بزهکاران به نحو مطلوب ،در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شدهاند.مجموعه این دلایل و دلایل دیگری که وجود دارد سبب شده که در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانینموضوعه کتب بی شماری نوشته شود . در رابطه با اینکه اشخاص حقوقی در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی میتوانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی هستند ،اختلاف نظر وجود ندارد که اشخاص حقوقی مسئول دیون وتعهدات خود هستند .و لی همواره در این مساله که اشخاص حقوقی در اعمال خود در ارتکاب جرم متهم و مسئول قلمدادشوند میان حقوقدانان اختلاف است . در قوانین کشور ما تا پیش از قانون مجازات جرایم رایانه ای ۱۳۸۸ به طور صریحمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شناسایی نشده بود اما از نیمه قرن بیستم و در پی گسترش دامنه فعالیت اشخاص حقوقیبه ویژه شرکت ها در حوزه های مختلف و به طور کلی در صنعت ،کشورهای پیشگامی چون کانادا و آمریکا و انگلیس و هلند وشورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقه های حاکم بر حقوق جزا ،با اتکا بر نظریاتی چون مسئولیت نیابتی ،مسئولیت کیفریاشخاص حقوقی را قاعده مند کنند. النهایه ،جنبش پذیرش مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی نظام کیفری ایران را نیز بهخود ملحق کرد.چندان که به طور خاص در گام نخست – در حوزه جرائم رایانه ای مصوب- ۵/۳/۱۳۸۸ و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱/۲/۱۳۹۲ به طور عام و نسبت به کلیه جرائم تعزیری این مسئولیت و شروط آن مورد اقبال واقع شد. مداقه در شروط تحقق این مسئولیت کیفری در هر دو قانون فوق الذکر مورد اهتمام این نوشتار است.

مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، شروط تحقق مسئولیت، قانون رایانه ای، قانون مجازات