مرضیه راشدی - کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم
علی مشهدی - عضو هیئت علمی دانشگاه قم، دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل

امروزه در پی تبعات و پبامدهای سوء دخالت های انسان در محیط زیست و استفاده بی رویه از منابع طبیعی که آثار آن بهصورت انواع معضلات زیست محیطی، حیات را در کره زمین در معرض انواع تهدیدها قرار داده است، اهمیت حفظ محیطزیست به دغدغه بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین به یکی از مسائل مهم و نگران کننده در کشورایران تبدیل گشته است. بنابراین اتخاذ سازوکارهای متعددی برای نهادینه کردن توسعه سازگار با ظرفیت تحمل محیطزیست در بسیاری از مجامع بین المللی و نیز در بین دولت های جهان آغاز شده است که یکی از مهمترین سازوکارها، استفادهاز ابزارهای اقتصادی و ایجاد نهادهای مالی برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار است. بنابراین به نظر می رسد استفاده ازابزارهای اقتصادی میتواند باعث تنظیم الگوی تولید و مصرف گردد و با موج فزآینده تخریب و آلودگی محیط زیست مقابلهنمایند. از آنجا که برنامه های توسعه کشور، مهمترین اسناد سیاستی هستند که در آنها اهداف و راهبردهای توسعه، باتوجه به آرمان ها، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی کشور تدوین گشته و راهنمای بخش های مختلف اداری کشورمی باشند. بنابراین توجه به این مسائل در قوانین برنامه ای کشور می تواند گام موثری در این جهت باشد. در این نوشتار، بهروش توصیفی-تحلیلی، مواد برنامههای توسعه کشور را در رابطه با استفاده از ابزارهای اقتصادی در حفاظت از محیط زیستبررسی کرده ایم. با مطالعه این برنامه ها، به مباحث مختلف مرتبط با این موضوع از جمله مدیریت سبز، صندوق ملیحفاظت از محیط زیست ، نظام عوارض، مالیات سبز و جرائم آلودگی و تخریب محیط زیست که در این برنامه ها مورد توجهقرار گرفته است، پرداخته ایم.

توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست، مالیات سبز، مدیریت سبز