طراحی نظام کارآمد شهری با مدیریت دولتی نظارت برساخت و سازها

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 212

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TCCONF04_262

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1400

Abstract:

مهاجرت بی رویه به شهرها و تراکم جمعیت شهری گسترش ناموزون و غیر اصولی ساختمانها را در پی دارد. بناهایی که به یکباره همچون قارچ از دل زمین سر در می آورند بی آنکه کمترین اصول فنی و معماری در ساخت و ساز آنها اعمال شود آثار و تبعات منفی فراوانی را در پی خواهد داشت و علاوه بر آن در ساخت و سازهایی هم که با اخذ پروانه ساخت نیز صورت می پذیرد بعضا مالکان از حدود و ثغور پروانه، پا را فراتر نهاده و خارج از ضوابط مربوط مبادرت به احداث بنا مازاد بر پروانه میکنند که در این رهگذر نقش شهرداریها به عنوان اصلی ترین محور مقابله با این قبیل تخلفات ساختمانی نمود بیشتری خواهد داشت. کنترل ساخت و سازهای شهری جهت توسعه متوازن و بهینه شهر و به طور عمده از طریق ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری صورت میگیرد. عدم اجرای بسیاری از ضوابط و احکام مذکور، مدیریت شهری را به اقدامات گوناگون نظیر کنترل مستمر ساخت و سازها، تعیین ضمانتهای اجرایی قانونی برای رعایت ضوابط و مقررات و اخذ جریمه واداشته است. اما با وجود اقدامات کنترلی مدیریت شهری وخصوصا شهرداری که مرجع قانونی اجرای ضوابط و مقررات ساختمانی و نظارت بر ساخت و سازهای شهری است. ساخت و ساز غیرمجاز یکی از ناهنجاریهای کلانشهرهای در حال توسعه است و تحقیقات انجام شده نشان می دهد بیشتر تخلفات ساختمانی در جوامع جهان سوم رخ میدهد. زیرا سرمایه گذاری در مسکن غیر رسمی در کشور هایی رشد کرده است که در آنها بازار زمین تا حد زیادی منحرف شده، است. دلایل مختلفی چون عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مشکلات مرتبط با طرح های شهری و روستایی و بسیاری علل دیگر در شکل گیری تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز دخیل هستند. هدف مقاله حاضر طراحی نظام کارآمد شهری با مدیریت نظارت برساخت و سازها با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتایج نشان از جمله ویژگی های ساخت و ساز قانونی و هزینه بربودن مراحل آن از جمله صدور پروانه ساخت، هزینه های اداری، بانک، طراحی، نظارت و ساخت فنی میباشد. این در حالی است که عمده ساخت و سازهای غیر مجاز با کمترین هزینه و زمان ممکن شکل می گیرد. برای مثال دشواریهای اخذ وام ساخت مسکن و شرایط خاص ضمانت بانکی و ناکافی بودن وام مسکن روستایی نسبت به وام ساخت مسکن در شهرها، باعث شده برخی روستاییان به دلیل نداشتن شرایط اخذ وام و بضاعت مالی کافی جهت ساخت واحد مسکونی طبق اصول فنی مهندسی و آیین نامه ۲۸۱۱ اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز نمایند. شیوه سنتی ساخت مسکن در ایران و هزینه تمام شده زیاد آن نیز مزید بر علت است.

Authors

جواد رنجه

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق