سیده مریم هاشمی اصل

با توجه به نقش مهمی که تهاتر در روابط حقوقی و اقتصادی متعاهدین و تسهیل گردش های تجاری دارد در حقوق ایران و نیز اصول قراردادهای تجاری بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، حقوقدانان با نهادینه کردن موضوع تهاتر و هدفمند ساختن قواعد آن جهت تسریع فرآیند امور تجاری، تامین امنیت استرداد مطالبات و نیز جلوگیری از تشریفات غیر ضروری دادرسی به ویژه در عرصه بین المللی، در تالش هستند تا به این مهم دست یابند.شایسته است که قانونگذار ایران جهت همسو نمودن قوانین راجع به تهاتر با مقتضیات کنونی جامعه و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، به بازنگری در برخی از مقررات مربوط به آن اقدام نماید.اما با وجود وضع قانونی آن،اختلافات زیادی در مورد چگونگی اعمال تهاتر قضایی، در میان حقو قدانان وجود دا رد.برخی آن را ناظر به مطلق تهاتر دانسته اند و طرح آن را نیازمند تقدیم دادخواست نمی دانند و در مقابل، برخی دیگر بدون ارائه وجه ممیزه مشخص، آن را تفکیک کرده ودر مواردی نیازمند طرح دعوا ندانسته، در شرایط دیگر، مستلزم تقدیم دعوا می دانند. اما اینکه در کدام مورد باید با طرح دعوا شود، معیار مشخصی برای آن تعیین نکرده اند. تهاتر، یکی از اسباب سقوط تعهد است که دارای سه قسم قهری، قراردادی و قضایی است. برخی نیز نوع چهارمی تحت عنوان تهاتر ایقاعی به آن افزوده اند.

تهاتر ، سقوط تعهد ، تقابل دین، داین، مدیون