احمد سپه وند - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
مریم راق - عضو مرکز وکلای قوه قضائیه استان خوزستان، شوش، ایران

قانون آیین دادرسی کیفری تضمیین کننده حقوق و آزادی های افراد است. بنایراین به منظور رعایت این حقوق، ضرورت داردقانونگذار با وضع قوانین مناسب و کارآمد و با تعیین مجازات موثر، اعمالی را که به هر شکلی مانع اجرای عدالت کیفری یا بهعبارت دیگر مانع دسترسی افراد به حقوق قانونی خویش می شود و به هر شکلی فرایند دادرسی کیفری را با مشکل مواجه میسازد جرم انگاری نماید. مرحله اجرای احکام یکی از مراحل مهم در فرآیند دادسی کیفری است. هدف از اعمال مجازات یااقدامات تامینی و تربیتی در مرحله اجرای احکام تامین می گردد. قانون کیفری و دادرسی نسبت به آن، بدون ضمانت اجراهایلازم امری بیهوده است. تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات ها بدون توجه به حقوق محکوم علیه مشکل است.محکوم علیه در مرحله اجرای حکم برابر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و در بخش پنجم اجرای احکام کیفری و اقداماتتامینی و تربیتی آمده است دارای حقوقی می باشد که مستلزم حمایت قانونی می باشد. نگارنده گان در این پژوهش با روشتوصیفی و تحلیلی، مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است. به این نتیجه رسیده اند، تدوین کنندگان قانونآیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با درک اهمیت مقررات مربوط به اجرای احکام کیفری، تلاش کرده اند مجموعه جامعی ازمقررات مورد نیاز در زمینه اجرای احکام کیفری فراهم نمایند، که در مقایسه با قوانین پراکنده سابق قانون بهتری و رو به جلوییمی باشد اما هنوز هم انبوهی از قوانین در این زمینه وجود دارد و نیازمند تصویب یک قانون جامع و مجزا با عنوان اجرای احکامکیفری می باشد، همچنین ضمانت اجراهای خوبی به منظور حفظ حقوق محکوم علیه صورت پذیرفته است ولی با وجود این گامهای مهم و بلند هنوز تا احصاء دقیق این ضمانت اجرا ها و رسیدن به نقطه مطلوب کاستی هایی وجود دارد که نیازمند توجهقانونگذار در اصلاحات آینده می باشد.

ضمانت اجرا، قانونگذاری، اجرای احکام، عدالت کیفری، محکوم علیه