CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

وضعیت حقوقی املاک واقع در طرح های عمرانی شهرداری در رویه قضایی

عنوان مقاله: وضعیت حقوقی املاک واقع در طرح های عمرانی شهرداری در رویه قضایی
شناسه ملی مقاله: IICMOCONF04_048
منتشر شده در چهارمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدمهدی حسینی - پرسنل شهرداری شهرستان شاهرود، ایران
معصومه گرزین - پرسنل شهرداری شهرستان شاهرود، ایران
مریم اسماعیلی - پرسنل شهرداری شهرستان شاهرود، ایران

خلاصه مقاله:
باید پذیرفت قانون یکی از مهمترین ابزار توسعه و تعالی شهر است. برای حل مشکل فوق قانونگذار به چاره جویی پرداخته و راهحل را در دادن امتیازاتی به دولت و شهرداری و کاستن از اختیارات و سلطه شهروندان بر اموالشان به نفع منابع و مصالح عمومیدید و نهایتا سازوکاری را پیش بینی کرد که به نام تملک تحت شرایطی قانونی، حتی در صورت عدم رضایت مالکین، تا املاک واراضی آنها را با پرداختن خسارت عادله برای اجرای طرح های عمرانی و عمومی تصاحب نماید. وظایف شهرداری ها در ارائهخدمات مطلوب به شهروندان یک جامعه شهری، با توجه به حیات شهر و نیازمند بودن شهر به مراقبت و ممارست از آن است. لذامسئولین شهری و شهرداری در مراقبت از شهر موظف به حفظ و حراست و نگهداری و توسعه شهر بوده و شهر نیازمند بهفضاهای خدماتی بیشتر و روز افزون است. در این راستا مسئولین می بایست برابر طرحها و نقشه های مصوب گام برداشته ونسبت به اجرای طرح های عمرانی در جهت تامین منافع عمومی اقدام نمایند. نظر به اینکه بعضا طرح های مذکور باعث ورودخسارات به اشخاص حقیقی و حقوقی می گردد، می بایست نسبت به اخذ رضایت یا حصول توافق با مالکین واقع در طرح اقدامو یا با اعمال قانون تملک و تقویم آن، جبران خسارت گردد. لذا تصمیم گیری برای املاک دیگران یک استثناء بر اصل و قاعدهتسلیط است وتملک املاک موصوف خارج و مغایر ماده ۱۴۰ قانون مدنی و درجهت حفظ منافع عمومی می باشد.

کلمات کلیدی:
تملک، شهرداری، طرح های عمومی و عمرانی، اصل تسلیط، رویه قضایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1239129/