الزام آوری عقود جایز

عقد جایز؛ قسمی اجتناب ناپذیر و غیر قابل انکار در تقسیمات خود بر مبنای قابلیت فسخ آن می باشد. این دسته از عقود طبق نص صریح ماده ۱۸۶ قانون مدنی این گونه تعبیر و تفسیر شده است: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد؛ فسخ کند. این تعبیر این ابهام و مسئله اصلی را در ذهن به وجود آورده است که احتمالا عقود جایز قدرت الزام آوری نداشته و وفای به مفاد آنان لازم نبوده و به همین سبب به عقود جایز تعبیر شده است. این در حالی است که این برداشت از عقود جایز تعبیری نادرست و مخالف با ماهیت و ذات عقد جایز می باشد. علی ایحال با تعریفی که ماده ۱۸۶ قانون مدنی از عقد جایز به عمل آورده؛ بیشتر نسبت به این ابهامات دامن زده است. با توجه به این مقدمه سوال اصلی این پژوهش؛ حول محور همین ابهام بوده و در راستای پاسخگویی به این قبیل مسائل می باشیم. سوال اصلی پژوهش حاضر این پرسش است که آیا عقود جایز ماهیتی شکننده و آسیب پذیر دارد و لازم الاجرا نیست و آیا دلیل اصلی اطلاق مفهوم جایز است بهاین دسته از عقود بر همین مبناست و یا اینکه اساسا بین التزام به عقود جایز و عقود لازم؛ تفاوتی ندارد و همگی به یک اندازه نسبت به طرفین عقد الزام آوری دارد و دلیل اطلاق جایز به این عقود؛ ارتباطی به این امر ندارد؟ این سوالات اهم سوالاتی هستند که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی نسبت به آن می باشیم.

Keywords:

الزام آوری , لازم الاجرا بودن , عقود جایز