ارزیابی جایگاه توسعه پایدار شهری در مجموعه قوانین و مقررات کشوری

علیرغم اهمیت جنبه های اقتصادی تو سعه، به نظر می رسد که تو سعه چیزی بیش از رشد اقتصادی است و گذشته از بهبود سطحمادی زندگی، عدالت اجتماعی و ارزش ها و سنت های بومی را نیز در برمی گیرد. لذا تو سعه را می توان به معنای ارتقاء م ستمر جامعه ونظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر دانست. توسعه پایدار، مفهومی است که به واسطه پیامدهای منفی محیط زیستی و اجتماعی ناشیاز رویکردهای توسعه یک جانبه اقتصادی پس از انقلاب صنعتی و تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و پیشرفت پدید آمده است. توسعهپایدار شهری تلاش دارد که با نگاهی نو به توسعه، اشتباهات گذشته بشری را تکرار نکند و توسعه ای همه جانبه و متوازن را رقم بزند.بر همین اساس، شهرها که عمده ترین مصرف کننده و اصلی ترین توزیع کننده کالاها و خدمات می باشند به کانون اصلی توجه در مبحثپایداری تبدیل شده اند؛ بنابراین به منظور دستیابی به یک وضعیت پایدار واقعی در شهرها، وجود قوانین و ضوابط جهت حصول بهشهرهای پایدار ضروری است. ازاین رو پژوهش کاربردی حاضر با روش اسنادی در گردآوری داده ها و با تحلیل محتوا کیفی داده ها بهارزیابی جایگاه تو سعه پایدار شهری در مجموعه قوانین و مقررات کشوری می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از میان ۴۵شاخص معرفی شده برای توسعه پایدار شهری در ۴ بعد پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی، پایداری زیست محیطی و پایداری کالبدی،برای ۱۰ شاخص قانونی وجود ندارد، برای ۳۵ شاخص دیگر در مجموع ۷۳ قانون یا ضابطه وجود دارد که در این بین ۵۶ قانون مکلفنموده، ۱۵ قانون منع نموده و ۲ قانون دیگر نیز توصیه کرده است.

Keywords:

توسعه پایدار شهری , قوانین و مقررات شهری , شهر پایدار