غزاله کبیر آبادی - استادیار،گروه حقوق موسسه آموزش عالی هشت بهشت،اصفهان،ایران
احسان رستمی - دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه حقوق موسس آموزش عالی هشت بهشت ،اصفهان،ایران

بیگمان شناخت چیستی یک ماهیت حقوقی در فرآیند شناسایی آثار و احکام آن ماهیت بیشترین نقش را ایفاء می کند.قرارداد اجاره کشتی به عنوان یکی از قراردادهای مربوط به بهره برداری از کشتی به منظور حمل کالا و مسافر از طریق دریا که از روزگاران کذشته مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و امروزه به دلیل گسترش حملونقل دریایی کالا به لحاظ کیفی و کمی توسعه ای دوچندان یافته است نیز یکی از این ماهیت حقوق است.یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اندیشمندان و دستگاه های قضایی نظام ها و سیستم های حقوقی در این زمینه مربوط به مسئولیت موجر یا مستاجر می باشد که این از تشتت آنان در خصوص ماهیت نشآت گرفته است.بازخوانی عقاید دانشمندان ما را به سه نگرش در خصوص ماهیت رهنمون می سازد.گروهی آن را قرارداد حمل دانسته و آثار سختگیرانه این قرارداد را بر آن بار کردهاند، گروهی آن را قرارداد نامعین پنداشته و برخی نیز به اجاره نظر دارند، به نظر میرسد پذیرش دیدگاه سوم بر پایه عرفی دانستن ماهیات حقوقی راهگشا باشد."رابطه قراردادی که موجر با مستاجر در خصوص کشتی برقرار می کند، از یک طرف و نیز رابطهای که بین مستاجر و کارکنان موجر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در زمینه دریانوردی که موضوع آن حمل کالا و مسافر است، مستقر می گردد،از طرف دیگر و همچنین تحلیل تعهدات طرفین در سه گانه سفری،زمانی و دربست تمیز و بازشناسی ماهیت حقوقی این قرارداد را با ابهاماتی مواجه کرده است. این تحلیل نشان می دهد،از دید نویسندگان طرفدار این نظریه،آنچه موضوع واقعی قرارداد اجاره کشتی قرار می گیرد حمل کالا و مسافر است و تعیین یک کشتی معین وصفی است فرعی که برای بآوردن مطلوب مستاجر، بر طرف دیگر بار می شود و جالب آنکه همین وصف،این قرارداد را از قرارداد حمل مستند به بارنامه متمایز می نماید. در هرحال، دگرگونی بنیادین در ابعاد مختلف جامعه و زندگی انسانی سبب گردید،آدمیان برای پاسخگویی به نیازهای خود دست به دامان قالب هایی گردند که در عین شباهت به قالب های پیش بینی شده در عقود معین،به دلیل پارهای متقضیات، با برخی ازشرایط و آثار آمره این عقود هماهنگ نباشند،در حالیکه قانونگذار اطلاق قالب معین بر توافق نامبرده را منوط به وجود و احراز تمامی شرایط و آثار آمره آن نموده است؛به عنوان مثال،بقای مدیریت دریانوردی و بازرگانی در دست موجر،اندیشمندان این عرصه را در یک نگاه گذرا به این نتیجه رساند که در اجاره سفری کشتی،از تملیک منفعت که از آثار ذاتی و آمره عقد اجاره می باشد،نشانی نیست و اطلاق عقد اجاره بر آن وفق آثار مترتب به گونه بندی یاد شده،فاقد توجیه و منطق حقوقی است."

ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی، قرارداد، قرارداد اجاره کشتی، اجاره کشتیف عقد، مستاجر، موجر، حمل، ماهیت، دریایی