محمد نبی احمدی
علی محمد رحمانی نسب

حقوق کار از رشته هایی است که ری شه در حقوق خصوصی دارد و رابطه حقوق کارگر و کارفرما تابع قوانین مدنی است که با اجمال از آن سخن می گوید. پی شرفت صنایع و زیاد شدن شمار کارگران و ایجاد کارگاه های بزرگ، رابطه کارگر و کارفرما را به صورت یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی درآورده است. امروزه دیگر دولت نمی تواند نسبت به شرایط کار و اختلاف بین این دودسته بی اعتنایی کند و آن را رابطه خصوصی بین اشخاص بداند.علاوه بر قانون کار، شورای عالی کار و هیئت وزیران آئین نامه های متعددی در باب حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها و تهیه مسکن برای کارگران وضع کرده اند که مجموع آنها به ضمیمه مقاوله نامه های راجع به منع کار اجباری و قانون شرکت تعاونی، منابع اصلی حقوق کار را تشکیل می دهد. با وضع این مقررات گوناگون، دولت حقوق کار را به صورت شعبه ای از حقوق اداری درآورده است. مدت کار، حداقل دستمزد، مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه ای امری تعیین شده، و سندیک ها و اتحادیه هایی برایکارگران و کارفرمایان با نظارت دولت پیش بینی گردیده است. این سندیکاها . و اتحادیه ها با انعقاد پیمان های جمعی، شرایط کار هر صنف را معین می کنند. درست است که در حقوق کار، رابطه کارگر و کارفرما مطرح است و قواعد آن با حقوق مدنی ارتباط نزدیک دارد، ولی چون در حقوق کار حدود و نحوه مداخله دولت در این رابطه مورد گفتگو قرار می گیرد، برخلاف نظر مشهور، باید آن را از رشته های حقوق عمومی شمرد

حقوق کار، حقوق کارگر، رابطه کارفرما و کارگر