نوروز فکوری - دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته حقوق ، گرایش خصوصی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، صفاشهر ، ایران .
فاطمه زارعی - دکتری رشته فقه و مبانی حقوق ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر ، ایران

وقتی قاضی اشتباها و با سوء استفاده از قدرت، قانون را بطور نادرست اعمال نماید، حقوق متهم یا اصحاب دعوی مورد تعدی قرار می گیرد. با وجود اصل مصونیت قضات، در نظام های حقوقی طی قرن ها مسوولیت مدنی قاضی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. نیمه اول قرن بیستم قضات از زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثناءناپذیرمی نمود. بواسطه جنبش های فکری به وجود آمده و اصل تساوی شهروندان قانونگذاران سعی بر آن داشته اند تا به تدریج از مصونیت فاصله گرفته و به طرف مسوولیت مدنی قاضی حرکت نمایند. لذا این امردر اصل ۱۷۱ قانون اساسی، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسوولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. و با تصویب قانون نظارت بررفتار قضات که به تخلفات قضاتی که مرتکب رفتار واخلاق منافی با حیثیات قضایی و یا تمرد از نظامات اداری واعمال نظریات خصوصی در تصمیمات قضایی می شوند نیز؛ به مسوولیت اعمال و رفتار آنها نیز پرداخته شده است. با توجه به برخوردار بودن قضات ازمصونیت قضایی باید دید که قلمرو و حدود مصونیت قضات تا کجاست؟ آیا مسوولیت مدنی آنها را در بر می گیرد؟ و تقصیر چه نقشی در مسوولیت قضات دارا می باشد؟ و به بررسی قوانین و مقررات ایران پیرامون مسوولیت مدنی قضات پرداخته شود.

مسوولیت مدنی، قانون نظارت، رفتار قضات