مجتبی حری - دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی

تعدیل کیفر به معنای به عدالت نزدیک ار کردن مجازار با مقتضیات پدیده مجرمانه است. تعدیلمجازار ها در سه بخش کلی تغییر مجازار قانونی، اجرای ناقص مجازارت ها و عدم اجرای کیفردر بستر سیاست کیفری قابل بررسی است. ازآنجا که دستیابی به یک برخورد مبتنی بر عدالتمحض با بزهکار، با توجه به تعاریف و باورهای گوناگون از این مفهوم هیچ گاه قابل تحقق درعالم واقع نبوده، بنابراین ممکن است سیاست کیفری در یک نظام حقوقی تعدیل مجازات ها رامتمایل به شرایطی مساعد به حال محکوم نماید و در نظام کیفری دیگر این سیاست ها تعدیلمجازات ها را به برخوردی حداکثری و قهرآمیز با محکوم سوق دهد. در باب اعطای این اختیاراتاز طرف قانونگذار می توان به علل و مبانی همچون، وضعیت جانی و مالی متهم، تخفیف مجازات،رویکردهای اصلاح گرانه نسبت به محکومین، تقدم اصل برائت بر تمامی اصول (که اعمال قاعدهدرء تحت تاثیر همین اصل است)، نمایانگر عزم جدی قانونگذار به تعدیل مجازات است. اعطایاین اختیار وسیع از سوی مقنن به قضات تحت تاثیر افکار علمای حقوق کیفری صورت گرفته تا بادر نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال مختلف به ویژه شخصیت مجرم، این امکان را به قاضیبدهد تا کیفیت ارتکاب جرم، نقش مجرم و میزان دخالت بزه دیده را در سیاست کیفری دخیلکند و مسوولیت وجدانی قضات را در بررسی دقیق پرونده و صدور حکمی که اهداف سیاستکیفری را تامین کند، مضاعف نموده است؛ برای قانونگذار ممکن نیست که انواع موقعیت ها واوضاع و احوال مرتبط با جرایم را پیش بینی کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضواع و احوال هرجرم و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن، به قاضی واگذار شده است.

کیفر، اعدیل کیفر، قانون مجازار اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری