تحلیلی بر مسئله قانون حاکم بر ازدواج ایرانیان در خارج از کشور

ازدواج نمونه ای از احوال شخصیه است که ۲ دسته از شرایط بر آن حاکم است: ۱- شرایطماهوی ازدواج است که تابع قانون کشور متبوع شخص است و ۲- شرایط شکلی ازدواج استکه تابع قانون کشور محل تنظیم سند یا محل وقوع عقد یا محل برگزاری تشریفات ازدواجاست. لذا احوال شخصیه تابع قانون ملی یا قانون کشور متبوع شخص می باشد. بنابراین ازدواج۲ شکل دارد: ۱- ازدواج اتباع ایران در خار ج ۲-ازدواج اتباع بیگانه در ایران. هدف از اینمقاله بررسی قانون حاکم بر ازدواج اتباع ایران در خارج است که خود نیز به ۲ دسته تقسیم میشود: ۱- با توجه به شرایط شکلی ازدواج ، قانون حاکم ، قانون کشور محل وقوع عقد است و۲- با توجه به شرایط ماهوی ازدواج ، قانون حاکم ، قانون کشور متبوع شخص خواهد بود.وهمچنین راجع به اینکه اگر زوجین تابعیت متفاوت داشته باشند اصولا اصل بر این است کهقانون حاکم ، قانون کشور متبوع شوهر خواهد بود. لذا با توجه به ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی:«دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی کهتبعه خارجی باشد ، موکول به اجازه مخصوص نماید». و همچنین طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد ، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».

Keywords:

ازدواج اتباع ایران در خارج , قانون حاکم , تابعیت متفاوت , احوال شخصیه