ادله ی ناظر بر عدم اعتبار شرط الحاقی و روش های تعدیل آن

امروزه با پیشرفت جوامع صورت های مختلفی از مبادلات تجاری نیز به وجود آمده است، قرارداد الحاقی یکی از انواع اینقراردادها می باشد. در قانون این کشور دادگاه ها در ارتباط با قراردادهای الحاقی با توجه به قلمرو تراضی طرفین و معیارهایشخصی و نوعی در ارتباط با غیرمنصفانه بودن این قراردادها رای صادر می نمایند. در این مورد در قانون ایران قاعده خاصیوجود ندارد، به نظر می رسد شروط غیرمنصفانه اعم از اینکه در قراردادهای الحاقی وارد قرارداد شوند و یا اینکه در ضمن قراردادگنجانده شوند، صرفا در قراردادهای تجارت الکترونیک مورد حکم قرار گرفته اند، فلذا قضات در ایران در جهت رعایت تعادلقضایی در ارتباط با شروط غیرمنصفانه در قراردادهای الحاقی بیشتر به قواعد فقهی مانند لاضرر استناد می کنند. در قراردادهایالحاقی اصولا یکی از طرفین شروط مورد نظر را از قبل تعیین نموده است و طرف مقابل صرفا می تواند آن ها را پذیرفته و یا ازانعقاد عقد خودداری نماید. قاعدتا در چنین فرضی مباحث مرتبط با آزادی اراده و یا حاکمیت اراده دیگر نقشی ندارد. مصادیقعقود الحاقی بسیار متعدد هستند، چرا که بسیاری از از قراردادهای بنگاه ها به ویژه در حوزه تولیدات از نوع قراردادهای الحاقیاست. ادله متعددی مانند ضرورت وفای به عهد و اصل لزوم قراردادها ایجاب می نماید که چنین قراردادهایی را معتبر بدانیم.

Keywords:

قرارداد , قرارداد الحاقی , اصل حاکمیت اراده , شرط , اصل لزوم