حسین جاور - استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهران
مریم خادمی - دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب

جاری دانسته شدن حد در قذف به شیوه کتبی و در داده های الکترونیکی مقوله ای است که ابهامات چندی دارد. هم پیش زمینه های فقهی این مسئله مبهم است و هم چگونگی اثبات این حد در مقوله های یادشده محل تردید واقع شده است. از این رو با برگزیدن روش تحلیلی- توصیفی امکان جاری کردن چنین حدی از نظر مذاهب خمسه را بررسی می کنیم. ابتدا با تعریف قذف و فلسفه جاری بر آن اصل مسئله را روشن می کنیم. سپس به انواع قذف کتبی و قذف به شیوه الکترونیکی اشاره می کنیم. بدین منظور شرایط سه گانه مطرح در این زمینه را که مربوط به قذف، شرایط قاذف و مقذوف است می کاویم. پس از آن به چگونگی اثبات قذف به صورت کتبی و الکترونیکی می پردازیم و نشان می دهیم حکم قذف را در جاهایی که این عمل کتبا یا با استفاده از رسانه مجازی تحقق یافته باشد نمی توان به آسانی تعمیم داد. زیرا اصل در قذف، موضوعیت داشتن کاربرد لفظ دارای محتوای قذف است. همچنین، در عرصه داده های الکترونیکی به دلیل شبهات متعددی که در استناددهی و انتساب به شخص مقذوف ایجاد می شود با اطلاق قاعده درء امکان اجرای قذف وجود ندارد و شهادت بر داده الکترونیکی در نظام حقوقی و قضایی کشور ما به اثبات نرسیده است و نمی توان از این طریق قذف را اثبات کرد اما می توان مرتکبان را به تعزیر محکوم کرد. البته دیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیق حد یکسان نیست، ولی چون درباره برخی مصادیق مانند زنا، سرقت، قذف، شرب خمر و محاربه اتفاق نظر وجود دارد، معتقدیم آنچه در این تحقیق اثبات می شود مربوط به مذاهب خمسه است. زیرا درباره حد قذف در مذاهب پنج گانه انفاق نظر وجود دارد.

حد قذف, شرایط قذف, کتبی بودن قذف, قذف به شیوه الکترونیکی, طرق اثبات قذف, مذاهب خمسه