کارکرد اصل جلوگیری از صدور احکام معارض در اعتراض شخص ثالث

اعتراض ثالث میز یکی دیگر از طرق فوق العاده شکایت از آراء بوده و تفاوت بارزی که با اعاده دادرسی و فرجام خواهی دارد، این است که برخلاف این دو طرق شکایت موارد آن منصوص نگردیده و آراء قابل اعتراض شمارش نشده اند مبنای حقوقی اعتراض شخص ثالث همانطوریکه بیشتر بیان گردید استثنایی بر اصل نیبی بودن احکام دادگاه ها است قانونگذار در این قبیل موارد سعی داشته تا با ارائه راه حلی، جهت ورود اشخاصی که اساسا در دادرسی حضور نداشته و در رای دخیل نبوده اند، سعی بر جبران حقوق از دست رفته این اشخاص نماید. در این مقاله بیان گردید استثنایی بر اصل نسبی بودن احکام دادگاه ها یعنی احکامی که از دادگاه ها صادر می شوند نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث یعنی اشخاصی که در دادرسی صادر می شوند، هیچ گونه اثری ندارد. این قاعده که به اصل نسبی بودن احکام معروف است، اصلی است که کلی، که در واقع حکم دادگاه را از لحاظ اعتبار مانند قرارداد تلقی یا متصورمی شوند که در انعقاد روابط حقوقی افراد طوری پیچیده است که قاعده نسبی بودن اثر حکم عملا قابل اجرا نبوده و به دلایلی حکم دادگاه به حقوق اشخاص ثالث خلل وارد می کند و آنان مجبور می شوند که به ان اعتراض کنند.

Keywords:

کارکرد , اصل جلوگیری , احکام , معارض , اعتراض , شخص ثالث