سعود احمدی - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

امروزه جبران خسارت دولتی یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست جنایی برخی کشورهاست. گرچه از منظر حقوقی نمی توان برای این اصل، مبانی مسئولیت مدنی تصویر نمود، اما از منظر فقهی در خصوص قتل، میتوان برای دولت مسئولیت مدنی در این زمینه تصورنمود به هر حال اینکه همه کشورها جبران دولتی خسارت را در همه جرائم نپذیرفته اند و آن را به جرائم خاصی محدود کرده اند، می تواند حکایت از آن داشته باشد که اصل مورد بحث، بر مبانی مسئولیت اجتماعی دولت مبتنی است و نه بر مبنای مسئولیت مدنی آن جبرن دولتی خسارت بزه دیدگان در حقوق ایران از حمایت های قانونی واجرایی لازم برخوردار نیست. و تحت تاثیر تحولات حوره بزه دیده شناسی حمایتی شکل نگرفته است. منوط کردن جبران دولتی وارده بر بز ه دیدگان به شرایط مبهمی چون بی گناه بودن یا مهدور الدم نبودن بزه دیده، وهمچنین پیش بینی مسئولیت جبران خسارت برای عاقله بزهکار، سرنوشت سازوکارهای حمایتی محدود پیش بینی در قانون مجازات اسلامی را در عمل باابهام رو به رو ساخته است. در پاسخ به سوالات پژوهش، چنین به نظر می رسده بزه دیده شناسی در گام اول کاملا جنبه جرم شناختی و علت شناسان داشته و به تدریج به سمت بزه دیده به عنوان عامل اصلی جرم که خسارت به وی وارد شده و باید مورد حمایت قرار گیرد تغییر یافته و همچنین در خسارت زدائی جمعی برخلاف میانجی گری هدف اجتناب ودوری از نظام کیفری نیست بلکه هدف تکمیل اقدامات دستگاه قضایی و دادسرا است.ترمیم خسارت جمعی قربانیان جرم معمولا در مواردی که مباشر جرم معلوم نیست صورت می گیرد.

بزه دیده، بزهکار، جرم عمدی، جبران خسارت، سیاست جنایی