تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران در چارچوب نظریه حکمرانی مطلوب

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 736

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSLCONF06_027

تاریخ نمایه سازی: 16 مرداد 1400

Abstract:

هدف از نگارش نوشتار بررسی تاثیرات بیماری کرونا طبق چارچوب نظری حکمرانی خوب ۱بر اقتصاد ایران است. حکمرانی خوب عبارتی جدیدی است که برای اولین بار در سال ۱۹۷۹ توسط ویلیام سون بکار گرفته شد و از دهه ۱۹۸۰ و با اعمال نفوذ از سوی برخی نهادهای قدرتمند بین المللی وارد ادبیات توسعه شد. پیرحاجی،.۲ :۱۳۹۳ازآنجاکه جامعه جهانی رسالت سنگین حفظ صلح و امنیت بین المللی و کرامت انسانی و تضمین حقوق و آزادیهای افراد را به دوش این نظام حقوقی قرار داده است می طلبد که نحوه حکمرانی در این نظام حقوقی موردبازنگری قرار گیرد لذا در این راستا نظریه حکمرانی مطلوب با توجه به اهمیت و گسترش آن در سایر حوزه ها (اقتصادی، سیاسی و مدیریتی) بیشترین ظرفیت را از خود نشان داده است که برای تحقق آن مولفه هایی از سوی مجامع بین المللی و صاحبنظران مطرح گردیده مولفه هایی همچون مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، توجه به آرای عمومی و توافق جمعی، برابری، اثربخشی و کارایی که مولفه های حمایت قانون، پاسخگویی مسئولیت پذیری، توجه به آرای عمومی و توافق جمعی برابری اثربخشی و کارایی که مولفه های حاکمیت قانون پاسخگویی شفافیت و مشارکت. هر چهار مولفه مفاهیمی حقوق بشری هستند که در نظام بین الملل در مبحث حقوق بشر به صورت فراگیر به رسمیت شناخته شده اند در خصوص امکان تحقق حکمرانی مطلوب در عرصه نظام بین المللی کاملا مستقل از سیاست نیست در خصوص امکان حکومت قانون در این نظام جای تامل بیشتری وجود دارد دنیوی،.۳-۱ :۱۳۹۲بیماری کرونا بر اقتصاد ایران مانند دیگر کشورها تاثیرات منفی گذاشته است. در صنعت موجب زیان به واحد های نوپا و کاهش تولیدات شده است. در کشاورزی موجب کاهش فروش محصولات کشاورزی به علت کاهش در آمد مصرف کنندگان و کاهش رونق کسب و کار در این بخش شده است. در صنعت گردش گری به علت ممنوعیت عبور مرور بین شهری و کاهش مسافرت های توریست ها به کشور موجب ضربه سنگینی به صنعت گردش گری شد که پیش بینی می شد در سال ۱۳۹۹ رونق خوبی داشته باشد. رشد اقتصادی با آن که نسبت به سال ۱۳۹۸ اوضاع بهتری داشته است اما به پیش بینی های قبلی برای سال ۱۳۹۹ نرسید. بیشترین لطمه کرونا در این مدت به مولفه بیکاری بوده است.بیکاری در تمام مشاغل مرتبط با خرید و فروش کالاهای مختلف به شدت افزایش پیدا کرده است. دولت تدابیر حقوقی و اجرایی برای کاهش خسارات کرونا بر اقتصاد کشور کرده است که در ادامه نوشتار در راستای ارایه راهکار به آن اشاره شده است.

Authors

بهروز خاکساری

دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه آزاد واحد سنندج

علی محمد خاکسار

دانش آموخته مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران