محمدمهدی کریمی نیا - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، طلبه و پژوهشگر حوزه علمیه قم، نویسنده مسوول
علیرضا شجاعی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، مجتمع آموزشی عالی علوم انسانی اسلامی، وابسته به دانشگاه جامعه المصطفی(ص) العالمیه.

نظام حﻘوقی ایران مبتنی بر فﻘه امامیه و با الگوگیری از نظام حقوقی فرانسه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی که برای انعﻘاد عﻘود، معین شده است را، در کنار غیرنافذ بودن، بطلان، می داند. البته به صورت موردی و نه به عنوان یک قاعده ی عام حﻘوقی، نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را نیز وارد قوانین موضوعه اش ساخته است. چنانکه نظام حقوقی فرانسه در این راستا نهاد های بطلان مطلق، بطلان نسبی و قابل ابطال و قابل فسخ را در نظر گرفته است. اما نظام حﻘوقی افغانستان به پیروی از فقه حنفی، افزون بر ضمانت اجراهای باطل، موقوف و غیرنافذ، قاعده ی عام دیگری را تحت عنوان «فاسد»، مورد شناسایی و تایید قرارداده است که سبب می شود بطلان، در نظام حﻘوقی این کشور دارای مراتب بوده و در مواردی که عﻘد قابل اصلاح است، از بطلان آن جلوگیری گردد؛ و روابط حﻘوقی طرفین تداوم داشته باشد. از نظر نظام حقوقی ایران و فرانسه عقد فاسد و باطل، دو مفهوم یکسان و مشابه در نظر گرفته شده که هر دو ماهیت یکسان داشته و صرفا دارای یک اثر که بلااثر بودن است می باشد؛ اما از نظر نظام حقوقی افغانستان، عقد فاسد ماهیت و تعریف مستقل از عقد باطل داشته و برخلاف عقد باطل که به علت اختلال در ارکان، از اساس شکل نگرفته و وجود اعتباری پیدا نمی کند، عقد فاسد، از حیث صحت ارکان هیچ مشکلی نداشته و تنها به علت اختلال در اوصاف، موجود فاسد تلقی شده و بعد از قبض دارای اثر می گردد. در نتیجه، چنانچه پس از تحقق عقد فاسد در عالم اعتبارات حقوقی، قبض و اقباض تحقق یابد، اثر عقد که ملکیت است حاصل گردیده و عقد فاسد دارای آثار حقوقی می گردد؛ گرچند این اثر از نظر قانون افغانستان و فقه حنفی یک اثر خبیث و غیر مشروع قلمداد شده و انتفاع از مملوک به عقد فاسد حرام و ممنوع می باشد.

باطل, قابل ابطال, غیر نافذ, فاسد, حقوق ایران, حقوق افغانستان, حقوق فرانسه.