صادق قنواتی - دانشجوی دکتری، رشته حقوق عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

با توجه به صنعتی شدن جامعه و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و پیمانکاری ومقاطعه کاری وهمچنین ازدیاد جمعیت ونیروی کاروتنوع کار، تعاملات بین کارفرما و کارگر درسالهای اخیر افزایش یافته است . بدیهی است باافزایش این تنوع کار وتعاملات ، برخوردها وشکایات وپاره ای مسائل واختلافات نیزدر محیط های کاری بوجود می آید.بهبود روابط کارگر و کارفرما جز با تنظیم قوانین ونظارت و بازرسی وکنترل این روابط وحل مشکلات واختلافات آنها در مراجع حل اختلاف صورت نمی گیرد بنابراین درقانون کارجمهوری اسلامی ایران مرجعی به عنوان هیات حل اختلاف جهت رسیدگی به این اختلافات وحل وفصل آنها پیش بینی شده است . هدف از این مقاله نیزپاسخ دهی به نیاز آحاد جامعه کارفرمایان وکارگران و پژوهشگران واتحادیه کارگری و کارفرمایان و معرفی ،تحلیل وشناخت وبررسی حقوقی وقضایی مراجع حل اختلاف کار دردیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی است .که با مراجعه به کتابخانه ها واسناد معتبر وبه روش تحقیقات اکتشافی وتوصیفی وتجارب علمی وکاری گردآوری شده است . درپایان باید اذعان داشت باتوجه به یافته ها ونتایج بدست آمده قطعا رسیدگی به اعتراضات وشکایات واختلافات بین کارگریا کارآموز وکارفرما که درهیات های حل اختلاف کار منجر به صلح و سازش ویا تامین خواسته های آنها نگردید وهمچنان مورد اعتراض می باشد برعهده ی دیوان عدالت اداری نهاده شده است واینکه دیوان عدالت اداری صرفا ومنحصرا ازحیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها نسبت به رای مورد اعتراض رسیدگی می نماید . شمول قانون کار در رابطه با کارگران و کارکنان کارگاه ها وشرکت های خصوصی و دولتی ازمسایل بسیار مهم و مربوط به بسیاری از افراد و شرکت ها می باشدکه موجب اختلافات عدیده وناچاربه دادخواهی ازدیوان عدالت اداری می شود.لذا مراجع دادرسی کاربه عنوان مراجع اختصاصی نقش مهمی را درحل وفصل کردن اختلافات مربوط به رابطه ی کارگری و کارفرمایی دارند لکن در نظام حقوقی کشورمان درکنار این مراجع ،مراجع دیگری همچون دیوان عدالت اداری ومراجع دادگستری وجود دارند که در رسیدگی به اختلافات مربوط به طرفین رابطه کارتابع نقشی بنیادین ایفا می کنند .

هیات حل اختلاف، دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، دادگاه های عمومی