واکاوی مساله مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه اسلامی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باتوجه به اینکه مهمترین وظیفه قانونی شورای نگهبان نظارت و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی باموازین اسلامی بود درخصوص امکان فسخ یا ابطال قوانینی که از سابق مانده بود از سوی شورای مذکور،اختلافی بروز کرد که با تفسیر اصل چهارم ق .ا، امکان بررسی مقررات سابق و ابطال آنها در صورت مغایرت با شریعت اسلامی از سوی فقهای شورای نگهبان ایجاد شد، از جمله مقرراتی که به دلیل مغایرت با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان ابطال شد احکام مربوط به مرور زمان کیفری بود. با نظر شورا موادی از ق .م.ع. که در خصوص انواع، شرایط و موانع مرور زمان بود به یکباره حذف گردید و امکان تعقیب و مجازات افرادی که در هر مقطعی از عمر خود مرتکب معاونت یا مباشرت در وقوع جرمی شده باشند فراهم شد و باتوجه به ابطال این مقررات آثار آن در گذشته نیز بی اثر گردید. پس از حذف این مقررات، باتوجه به قبول و تصویب آن در اکثر کشورهای جهان واز جمله کشورهای اسلامی، بحث های مختلف و مفصلی در خصوص ضرورت احیای آن در محافل علمی جریان یافت و حدود دو دهه به همین روال سپری شد. در طول اینبیست سال حقوق مکتسبه افراد از محل مرور زمان لغو شد و امکان طرح مجدد دعاوی که منشاءآن به ده ها سال قبل مربوط بوده و با قرار رد مختومه اعلام شده بود، فراهم آمد. این قانون اگرچه با ابهاماتی همراه بود ولی باقبول مرور زمان کیفری برخی نظرات شخصی که تجویز و تایید مرور زمان را تردید در ارکان و مسلمات دین قلمداد می کردند به حاشیه رانده شد و راه برای مباحثه و نقد مقررات موجود که مقدمه توسعه و تکمیل آنستگشوده شد. اگرچه مقررات فعلی مرور زمان کیفری از جهات متعددی با مقررات پیشین متفاوت است اما فهم صحیح آن با بررسی مقررات سابق مرور زمان، ملازمه دارد.

Keywords:

مرور زمان کیفری , فقه اسلامی , شورای نگهبان , قانون مجازات عمومی