صلاحیت تخییری دادگاه محل استقرار بانک محال علیه در دعوای مطالبه وجه چک؛ تحلیل رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ ۲۳/۳/۱۳۸۵ دیوان عالی کشور

قانونگذار در دعاوی تجاری و دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از قراردادها، علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و دادگاه محل اجرای تعهدات قراردادی را نیز برای رسیدگی به دعوا صالح دانسته است. تسری این حکم که به منظور تسهیل در رسیدگی به دعاوی تجاری و دعاوی ناشی از قراردادها مقرر گردیده، به دعوای مطالبه وجه چک، از دیرباز محل بحث و اختلاف در بین محاکم بوده است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در رای وحدت رویه اخیر خود به این اختلاف پایان داده و به اکثریت اعلام نمود که دعوای مطالبه وجه چک نیز مشمول این حکم بوده و دارنده چک، علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، حق مراجعه به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل وقوع بانک محال علیه را نیز دارد. این نوشتار، در مقام تحلیل و نقد این رای وحدت رویه بوده و به این نتیجه متمایل است که دعوای مطالبه وجه چک، ضرورتا دعوای ناشی از قرارداد و مشمول فراز دوم ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیست و پذیرش آنچه در رای وحدت رویه اخیر آمده، به عنوان حکم کلی، دشوار به نظر می رسد.  

Keywords:

صلاحیت , دعوای مطالبه وجه چک , دادگاه محل وقوع بانک محال علیه , دعوای تجاری , دعوای ناشی از قرارداد , ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی