میرحسین عابدیان - مستشار دیوان عالی کشور و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

قانونگذار در دعاوی تجاری و دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از قراردادها، علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و دادگاه محل اجرای تعهدات قراردادی را نیز برای رسیدگی به دعوا صالح دانسته است. تسری این حکم که به منظور تسهیل در رسیدگی به دعاوی تجاری و دعاوی ناشی از قراردادها مقرر گردیده، به دعوای مطالبه وجه چک، از دیرباز محل بحث و اختلاف در بین محاکم بوده است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در رای وحدت رویه اخیر خود به این اختلاف پایان داده و به اکثریت اعلام نمود که دعوای مطالبه وجه چک نیز مشمول این حکم بوده و دارنده چک، علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، حق مراجعه به دادگاه محل صدور چک یا دادگاه محل وقوع بانک محال علیه را نیز دارد. این نوشتار، در مقام تحلیل و نقد این رای وحدت رویه بوده و به این نتیجه متمایل است که دعوای مطالبه وجه چک، ضرورتا دعوای ناشی از قرارداد و مشمول فراز دوم ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیست و پذیرش آنچه در رای وحدت رویه اخیر آمده، به عنوان حکم کلی، دشوار به نظر می رسد.  

صلاحیت, دعوای مطالبه وجه چک, دادگاه محل وقوع بانک محال علیه, دعوای تجاری, دعوای ناشی از قرارداد, ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی