عدالت کیفری توافقی در قانون مجازات اسلامی

عدالت کیفری توافقی با توجه به وضعیت فردی و محیطی بزهکار، شدت و وخامت رفتار مجرمانه،مرحله های فرایند کیفری و به طور کلی مصلحت سنجی مقام قضایی جنبه های متفاوتیبه خود می گیرد. به این شکل که در مرحله پیش دادرسی تدابیری مانند تعلیق، تعویق تعقیب دعوای کیفری، پذیرش بزهکاری و در مرحله دادرسی و پسادادرسی شیوه هایی مثل میانجیگری، بایگانی کردن پرونده، تعلیق اجرای کیفر، پذیرش آزادی مشروط و برخی از مصادیق مجازات های جامعه مدار می توانند موضوع توافق کنش گران این راهبرد قرار گیرند. برای نمونه، مطابق ماده ۸۰-۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری «تعلیق دعوای کیفری» به عنوان یکی از روش های عدالت کیفری توافقی پیش بینیشده که گفت و گو میان مقام قضایی و متهم در زمینه گزینش این روش و متعهد شدن مرتکب به انجام تعهد ها موضوع آن به شمار می رود. در واقع چه در فقه و چه در حقوق موضوعه این سازوکارها از طریق تنوع در مجازات ها و امکان تخفیف آن، انعطاف در تعیین مجازات و سادگی تشریفات و ضمانت اجرای مناسب، امکان تحقق عدالت توافقی را میسر می سازند. به هر رو شالوده اصلی این راهبرد توافق است. برهمین پایه مقام قضایی و بزهکار با برخورداری از اراده ای برابر در زمینه تعیین و اجرای پاسخ تصمیم گیری می کنند. به موجب این خصیصه، عدالت کیفری توافق یک عمل حقوقی است که در پرتو آن کنش گران به صورت دو سویه در خصوص چگونگی پاسخ دهی به دعوای کیفری بهتوافق با هم دست می یابند. به این ترتیب، تغییر در هدف نظام عدالت کیفری از کیفر دهی محض به پاسخ دهی متنوع موجبات تحول در راهبرد و شیوه های دسترسی به این هدف را فراهم می آورد. پس روی کیفری و استفاده کمینه از مجازات از مهمترین سازوکارها هستند که برای ایجاد تغییر در عدم نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته اند.

Keywords:

سیاست جنایی , عدالت کیفری توافقی , مقام قضایی , بزهکاری