تفسیر قرارداد در خصوص دریافت سود تسهیلات بانکی مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار بر مبنای رویه قضایی

قراردادها بخش مهمی از نظام حقوقی ایران را تشکیل می دهند. افزایش اختلافات قراردادی ومراجعه به محاکمدادگستری، ناشی از برداشت متفاوت طرفین از مفاد قرارداد (اعم از آثار و تعهدات) بوده که عمدتا ناشی از ابهام در الفاظ وجملات قرارداد، تعارض عبارات و شروط قراردادی یا سکوت قرارداد است. بنابراین در حوزه مبانی تفسیری و موضوع وقلمرو تفسیر میتوان گفت در حقوق ایران قواعدی منسجم بر اساس مبانی شفاف و منقح وجود ندارد و این امر، موجبآشفتگی تفسیر قرارداد در رویه قضایی شده است. که در این تحقیق به بررسی قوانین حاکم و تفسیر دادگاه در مورد قراردادبانکی با اشخاص و شرکت می پردازد. که در برخی موارد رویه قضایی و در برخی مواقع با ایجاد وحدت رویه نحوه تفسیرقراردادها، شکل منسجمی به خود می گیرد.از جمله این موارد قراردادهای بانکی و پولی می باشند و قوانین و مقررات براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران بعنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات، تعیینکننده مقررات برای موسسات اعتباری غیربانکی و کلیه مقررات، مصوبات یا بخشنامه های ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور است.سیاست پولی مهمترین اهداف سیاست های کلان اقتصادی است. از آنجایی که دستیابی به اهداف نهایی بطور مستقیم برایسیاستگذاران قابل حصول نمی باشد، لذا معرفی اهداف میانی و ابزار های متناسب ضرورت دارد. که با رویه های قضیایی بهحل این مبهم پرداخته شده است.

Keywords:

تفسیر , قرارداد , نظام بانکی , رویه قضائی , حقوق ایران