سعید پیردوست - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند. در پژوهش حاضر درصدد هستیم که شیوه اجرای اسناد رهنی و ذمه ای را مورد بررسی قرار داده و دعاوی ناشی از آن را تبیین نماییم. پرداخت به این موضوع به جهت کاربرد فراوان آن بسیار مهم می باشد. در پژوهش حاضر در واقع درصدد هستیم، به این سوال پاسخ دهیم که چه تفاوتی بین اجرای اسناد رهنی و ذمه ای وجود دارد؟ به نظر می رسد که اسناد رهنی و ذمه ای علاوه بر تفاوت در مراحل اجرا در سپردن وثیقه و بازداشت متعهد نیز با هم تفاوت دارند.

سند، اسناد رهنی، اسناد ذمه ای، دفاتر اسناد رسمی، اجرا، دعوا