اکبر رحمانی سنگر - کارشناس ارشد حقوق مدنی و دادرسی مدنی، موسسه آموزش عالی آفاق

هدف تحقیق حاضر عبارت است از قرار عدم صلاحیت نسبی و ذاتی و تاثیر آن در اطاله دادرسی در محاکم حقوقی ایران. روش تحقیق توصیفی- کتابخانه ای می باشد. صلاحیت اصلاحی است که در رشته ها و شاخه های گوناگون علم حقوق کاربرد داشته و به فراخور هریک از این رشته ها و شاخه ها، تعریفی نیز از آن به عمل آمده است؛ چنان که صلاحیت در حقوق ثبت، به مناسبت به کاربردن این اصطلاح برای ماموران رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پاره ای از امور دانسته شده است. و در حقوق اداری، صلاحیت مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معین، به مامور دولت داده شده است. اختیار رسیدگی به موضوعاتی خاص است که قانون برای مرجعی تعیین کرده است. قواعد صلاحیت ذاتی دعاوی را بین دادگاه ها از نظر صنف، درجه و نوع تقسیم می نماید. یکی از استادان صلاحیت ذاتی را بر اساس ضوابط آن، حق و تکلیف مرجع حقوقی با توجه به صنف، نوع و درجه ی آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رای تعریف کرده است. صلاحیت ذاتی دادگاه آن است که دادگاه با توجه به عناصر سه گانه «صنف»، «درجه» و «نوع» تشکیل شود. صلاحیت ذاتی امری اساسی بوده و در مقایسه با صلاحیت نسبی از اهمیت بیشتری برخوردار است. صلاحیت نسبی برای کلیه دادگاه ها جز دیوان عالی کشور مطرح می شود، علت بر اینکه یگانه مرجع تجدیدنظر در سرتاسر مملکت، دیوان عالی کشور است و قواعد صلاحیت نسبی به طور کلی درباره آن موردی ندارد. قواعد صلاحیت نسبی شامل کلیه دادگاه های عمومی و اختصاصی می شود. قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی به نظم عمومی مربوط بوده و از جمله قواعد آمره انگاشته می شود.

صلاحیت ذاتی، نسبی، اطاله دادرسی