مطالعه و بررسی تاثیر اکراه در عقود

قاعده اکراه یکی از قواعد حقوقی بسیار مهم در باب مسئولیت مدنی است که نقش آن در اثبات و نفی مسئولیت مدنی کمترمورد توجه قرار گرفته است. یکی از شرایط درستی و صحت هر معامله ای رضا و قصد از سوی طرفین معامله است. گاهی اوقاتدر معاملات طرفین از این جهت ناراضی اند که ناگزیر به انجام معامله بودند. گاهی ممکن است شخص دیگری با تهدید نسبتبه جان، آبرو و مال، فرد را علی رغم میل باطنی به انجام معامله ی موردنظر خود وادار نماید. به این نوع قرارداد و معامله،معاملات اکراهی گفته می شود که در قانون برای آن تکالیفی مشخص شده است. اراده عنصری اساسی در عقود و معاملات بودهو همواره از دریچه های مختلفی مدنظر فقها و حقوقدانان قرار گرفته است و شرایط صحت آن مورد بررسی قرار گرفته است.برای انجام هر قرارداد و معامله ای که بین دو و یا چند نفر به عنوان طرفین معامله، لازم است که طرفین قصد انشای آن قراردادرا داشته باشند و این قصد و اراده باید بدون هرگونه فشار بیرونی و به بیانی دیگر بایستی بدون اشکال و ایراد حاصل گردد.قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به قانون سابق مقررات مربوط به اکراه به ارتکاب جرم را به نحو مفصل تری آورده و بسیاریازخلاهای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ را مرتفع کرده است. تحقیق حاضر می کوشد تا تاثیر اکراه در معاملات در ایرانرا از نظر فقه و حقوق داخلی بررسی کند.

Keywords:

اکراه , مسئولیت مدنی , عقود , حقوق , فقه