تحلیل فقهی و حقوقی ماده ی ۱۰۱۳ قانون مدنی و امکان تعمیم آن به انواع امین

«امین»، جز در صورت تقصیر، مسوول تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده، نیست. قانون مدنی در مواد ۱۰۱۳ در باب امین بر غایب مفقودالاثر و ۱۲۴۳ در باب قیمومت، حکمی مشابه مقرر داشته است: امکان اخذ تضمین از امین منصوب از جانب دادگاه. شرط اتیان تضمین برای آن است که هرگاه امین به دلیلی، مثل تقصیر یا شرط ضمان مطلق و موارد مشابه، مسوول شناخته شد، بتوان از محل آن تضمین، بی دغدغه، خسارات را جبران کرد. با اتخاذ وحدت ملاک و الغای خصوصیت از مواد مذکور، جریان این حکم در سایر امنای قضایی اثبات می شود؛ بدین بیان که اعمال ولایت بر موارد امانت قضایی اصالتا وظیفه ی «حاکم» است ولی چون این کار از طریق نصب امین صورت می پذیرد، امین باید شروط مشروع حاکم را فراهم آورد. در مورد امین مالکی (به سبب عقد یا ایقاع) نیز به دلیل قاعده ی تسلیط و حرمت مال مسلم و حلیت تجارتی که با تراضی باشد، امکان اخذ تضمین از وی وجود دارد؛ در تمام این امور، مقررات امری قانون لازم الاجراست. لکن، امکان عملی اخذ تضمین از امین قانونی، بسته به نوع آن، به دلیل «استفاده از حق خویش» و به دلیل قاعده ی «احسان» و «وجوب رد فوری مال» وجود ندارد.

Keywords:

امین حاکم , امین قضایی , امین مالکی , امین قانونی , شرط تضمین , تضمین , وثایق دین