زوجین بررسی تبیین جایگاه عسر و حرج در صدور حکم طلاق

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص (۱۰۴۹، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، ۱۳۷۹، ج ۲، ص (۲۳۰۰ و »حرج« نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۱، ص (۲۸۴، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین، ۱۳۷۹ ، ج ۱ ، ص (۱۳۴۷ قرار گرفته است .موجود بودن سبب عسر وحرج در زمان درخواست طلاق،تشخیص واحراز عسر وحرج زوجه توسط دادگاه ودائم بودن رابطه زوجیت از جمله شرایط اعمال ماده مذکور است. با توجه به تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی زن نیز در موارد محدودی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید . این موارد عبارتند از : -۱ خود داری یا عجز شوهر از دادن نفقه ( ماده ۱۱۲۹ ق . م ) . -۲ غیبت شوهر بیش از چهار سال ( ماده ۱۰۲۹ ق . م ) . -۳ وکالت زن در طلاق ( ماده ۱۱۱۹ ق . م ) . -۴ عسر و حرج زن ( ماده ۱۱۳۰ ق . م ) . مصادیق عسر و حرج در زمانها و مکانهای متفاوت متغیر است و این دوعنصر در تعیین مصادیق موثر و مورد اجماع فقها می باشد لذا تعیین مصادیق با توجه به اوضاع و احوال یک نیاز حی اتی است و با نفوذ در احکام اولیه که متضمن سختی و مشقت مکلف باشد قاعده لاحرج حکم اولیه را بر می دارد. عسر و حرج در همه مصادیق آن از نیاز و احتیاج برمی خیزد لذا این نیاز باید حادث شود، پس حدوث عنصر اصلی کاربرد این قاعده در همه ابعاد آن است . با این وصف راه برای زنان جهت تمسک به هر عنوان مستحدث باز است ومی توانند فقدان ناشی از اختیارات قانونی خود را در زمینه طلاق جبران نمایند.