امکان سنجی اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامی و حنفی با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و افغانستان

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می­ نمایند. در یک نگاه کلی، ادله اثبات دعاوی کیفری با در نظر گرفتن درجه اعتبار و رتبه، به ترتیب عبارتند از: علم قاضی، اقرار، شهادت، سوگند و قسامه. بر این اساس، «سوگند»، در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. به لحاظ قلمرو اثباتی، از نظر فقهای امامیه در حدود و تعزیرات با توجه به روایات نبوی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» و «لایمین فی حد»، مطلقا قسم نیست، اما در قصاص و دیه راه دارد. با توجه به اینکه فقه امامیه، مبنای قوانین موضوعه ایران قلمداد می­ گردد، مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ایران نیز حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شود، لیکن قصاص، دیه، ارش، ضرر و زیان ناشی از جرایم، با سوگند اثبات می شود. در رای فقهای حنفیه، قاعده درء از یک سو و روایت «لایمین فی حد» از سوی دیگر، مانع پذیرش سوگند در حدود می­ شود، اما ادای قسم در فرض نبود بینه برای مدعی، در مورد قصاص نفس و سرقت (به لحاظ ضمان مالی) و نظایر آن، به دلیل دارا بودن جنبه حق الناسی، مجاز است. در قصاص عضو نیز با توجه به اینکه فقیهان حنفی، اعضای بدن را به دلیل عهده­ داری محافظت بدن از آسیبها، همسان مال می­ دانند، مانند امور مالی، مجرای قسم­ اعلام می­ کنند. آنچه از آراء فقهای حنفی گفته شد، در خصوص حقوق موضوعه افغانستان نیز ساری و جاری است؛ زیرا مطابق ماده ۲ قانون مجازات کشور مذکور، در غیر از تعزیرات، مطابق فقه حنفیه عمل می­ شود. تعزیرات نیز چون از نگاه فقهای حنفی، حق­ الناس محض به حساب می­ آید، قابلیت رد با ادای سوگند را دارد. افزون بر این همه، قسامه به عنوان مجموعه سوگندهایی که از طرف مدعی و بستگان او در موارد لوث برای اثبات ادعای قتل و جرح و یا از طرف مدعی علیه در صورت نکول مدعی، برای انکار آن ادا می­ شود، در فقه امامیه و حنفیه و حقوق موضوعه ایران و افغانستان به عنوان دلیل خاص امور جنایی، پذیرفته شده است، با این تفاوت که فقهای حنفی، اثر آن را به رفع اتهام (و نه اثبات جنایت) منحصر ساخته­ اند.

Keywords:

سوگند , ادله اثبات جرم , فقه امامی , فقه حنفی , حقوق ایران , حقوق افغانستان