قلمرو اصل ۱۶۷ قانون اساسی و تطبیق آن با قوانین

یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها می باشد. که قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان براین اصل صحه گذاشته است. با مراجعه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی در بخش اول که اشعار می دارد. قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید.برای منابع معتبر فقهی که شامل قرآن ، سنت ، اجماع و عقل می باشد و یا فتاوای معتبر می توان برداشتهای متفاوتی ارایه شود که نتیجه آن برای یک جرم از طرف چند قاضی احکام متفاوتی صادر شود. و همچنین با بررسی اصل ۱۶۶ قانون اساسی که احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادرشده است. و مطالعه اصل ۳۶ قانون اساسی که حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. سر درگمی برای جرایمی که قانون برای آن مجازات تعین نشده را بوجود می آورد. و علاوه بر آن بلاتکلیفی برایاصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و اعمال سلیقه در قانون را به همراه دارد.

Keywords:

اصل ۳۶ , اصل ۱۶۶ , اصل ۱۶۷ , ماده ۲ ق م ا , ماده ۲۲۰ ق م ا , ماده ۵۹۷ ق م ا , قبح عقاب بلابیان