استصناع در فقه امامیه و شافعی و شمول آن در قراردادهای بانکی و معاملات بورسی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 477

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF07_039

تاریخ نمایه سازی: 12 شهریور 1400

Abstract:

عقد سلم یکی از اقسام عقد بیع است که در آن ثمن نقدی پرداخت می شود و مبیع در آینده تهیه شده یا ساخته می شود ودر اختیار مشتری قرار می گیرد. استصناع به عقیده اکثر فقهای شافعی ملحق به بیع سلم می گردد و برخی دیگر آن را مستقلدانسته اند و برخی از فقیهان امامیه برخلاف اکثر آن را ملحق بدان دانسته اند. استصناع به معنای درخواست ساخت و تولیدکالایی می باشد و سازنده متعهد به تهیه مواد اولیه و ساخت مصنوع مطابق با اوصاف پیش گفته مستصنع است. اکثر فقهایامامیه قائل به عدم صحت آن می باشند و در مقابل عده ای صحت آن را پذیرفته و به عقودی نظیر بیع سلف، اجاره ،جعاله یاصلح ملحق نموده اند ولی ظاهر بر این است که عقدی صحیح و مستقل باشد با شرایط و احکامی بر آن بار می کنند مشروط بهاینکه خلاف شرع و قانون امری نباشد. فقیهان متفق القول هستند براین که عقد سلم از نظر شرعی صحیح و جایز است و برایاثبات آن به کتاب، سنت و اجماع استدلال نموده اند. ارکان عقد سلم عبارتند از متعاقدین، ثمن (قیمت)، مسلم فیه (موردمعامله) و صیغه. شرایط متعاقدین همان شرایطی است که در قواعد عمومی قراردادها و عقد بیع برای طرفین معامله مطرحاست.سوالی مطرح است اینکه آیا برای انعقاد این عقد استعمال لفظ ضروری است؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. دراین مقاله دیدگاه مذاهب امامیه و شافعی و حقوق ایران در مورد استصناع و احکام و قلمرو آن و نیز اوراق بهادار استصناع موردبررسی قرار می گیرد.

Authors

محمد رنجبری

کارآموز وکالت و دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین