محمد زنگی - کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

هدف از نوشتار حاضر تبیین و توضیح جایگاه شورای اسلامی شهر، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد عوارض ونگاه دیوان عدالت اداری و آراء صادره از آن در مورد قوانین تعرفه عوارض محلی مصوبات شورای اسلامی شهرها و انطباق آن بااصول مسلم حقوقی مثل «قاعده تسلیط»، نظم عمومی، اخلاق حسنه، تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی و اصول قانون اساسی می باشد. از سال ۱۳۷۵ شمسی با تصویب قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر چگونگی وضع عوارض و نحوه وصولآنها در اختیار شوراها قرار گرفت. وصول عوارض در کشور ایران به طور کلی به دو صورت ملی و محلی صورت می گیرد،عوارض ملی به کلیه عوارضی گفته میشود که مرجع برقراری آن شورای شهر نبوده و قانونگذار صلاحیت برقراری آن را تعییننموده است، اما تعیین عوارض محلی به عهده شوراهای اسلامی شهر بوده و شوراها در حقیقت هم چون پارلمان محلی با وضعقانون تعرفه عوارض محلی که طی فرایندی به تصویب فرمانداری شهرها میرسد، منابع وصول آن را مشخص می نمایند. درپژوهش حاضر سعی بر این شده است تاریخچه قوانین مربوط به عوارض، انواع عوارض، مشکلات و تنگناهای وصول عوارض،تاثیر عوارض در آبادانی شهرها، و چالش های مربوط به عوارض در آئینه آرای دیوان و مصوبات شوراهای اسلامی شهر موردبحث قرار گیرد.

عوارض محلی، شورای اسلامی شهر، اصول حقوق اداری