علی زارع پور - دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر
اکبرینه پروین - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر

تعدد و تنوع بیش از حد عوارض، تعدد مراجع ذی نفع که در امر وصول عوارض نقش داشته اند، نرخ های غیر منطقیوجوه دریافتی، وجود انواع وسیع معافیت ها و همچنین پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به عوارض و مالیات ها، علاوه بر اینکه امکان اثرگذاری و تعقیب آثار سیاستگذاری های مالی را بسیار دشوار و بعضا غیر ممکن کرده بود، موجب ناکارایی در زمینهجمع آوری عوارض و مالیات های غیر مستقیم، شفاف نبودن بودجه دستگاه ها، دریافت مالیات و عوارض به صورت مضاعف،ریسک فوق العاده زیاد در سرمایه گذاری، فقدان شفافیت در نظام تجاری کشور و ... نیز شده بود. در واقع قانون تجمیععوارض در پی سیاست های حمایت از صنعت که در دهه هشتاد اتخاذ شد، به منظور ایجاد انگیزه و قدرت بخشیدن بر توانصنعتی و رهایی صنایع از عوارض و سیاست های گوناگون و نیز به منظور یکپارچگی در پرداخت عوارض، افزایش سرمایهگذاری و تسهیل تجارت خارجی، حفظ اشتغال موجود و تشویق فرصت های جدید شغلی، از ابتدای سال ۸۲ به مرحله اجرادرآمد. با توجه به نکات مثبت و منفی موجود در ای قانون، پژوهش حاضر به بررسی مزایا و معایب این قانون و همچنینمشکلاتی که حقوق ثبت و اسناد با آن روبرو هستند، پرداخته است.

قانون تجمیع عوارض، مالیات، حقوق ثبت و اسناد، صنعت